< قانون جرايم رايانه اي > وضمانت اجراي آن!

با پيدايش رايانه، جرايم رايانه اي نيز به وجود آمد.

جرم رايانه اي عملي است كه در فضاي مجازي رايانه اي  و شبكه يادر فضاي معمولي زندگي اما به واسطه رايانه از سوي فردي صورت گرفته و بهنحوي از انحا حقوق شهروندي و مدني شهروند ديگري را نقض كرده است، بهعبارت ديگر در جرم رايانه اي معمولاً يا خود رايانه و يا شبكه ابزاروقوع جرم است و يا يك جرم در فضا و اتمسفر مجازي كه رايانه و شبكه پديد ميآورند  رخ داده است.

نخستين گام در جهت تعريف جرايم رايانه ايدر جهان به سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي  )O.E.C.D( ‌مربوط است كه در سال 1983 در پاريس توسط گروهي از متخصصان كه به دعوت اين سازمان جمع شده بودند مطرح شد و عبارت ازسواستفاده از رايانه ها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است بود.‌با تصويب موافقت نامهِ جرايم كامپيوتري در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا گام هاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرايم كامپيوتري برداشته شد.

 در سال 1989 كميتهِ تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنايي مربوط به جرايم كامپيوتري پيشنهاد هايي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت.  ‌

‌درهمايشي كه انجمن بين المللي حقوق جزا  در سال 1994 داشت يكسري از مسائل را به عنوان جرايم مستقل كامپيوتري تدوين نمود. نهايتاً در سال 2001 ميلادي شوراي اروپا، مبادرت به وضع موافقت نامه جرايم كامپيوتري نمود كه اين موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار مي باشد.

در ايران نيز با توجه به توسعهِ تكنولوژي انفورماتيك با گسترش تخلفاتي از قبيل كپي و تكثير غير قانوني نرم افزار ها و برنامه هاي رايانه اي در دي ماه 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار هاي رايانه اي به تصويب رسيد كه آيين نامهِ آن نيز در 70 ماده به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

 بعد از گذشت چند سال ازتهيه پيش نويس  قانون جرايم رايانه اي ايران توسط كميته مبارزه با جرايم  رايانه اي قوه قضاييه  اين لايحه با اعمال نظر كارشناسان وپس از انجام تغييراتي ،  اين لايحه شامل سه بخش جرايم و مجازاتها، آيين دادرسي و سايرمقررات گرديد   .

اين قانون ويژگيهاي  فراواني داردازجمله  اينكه قوه قضاييه  موظف شده به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرايم  رايانه اي اختصاص دهد، همچنين قضات، دادسراها و دادگاه هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارندانتخاب خواهند شد.

بر اساس اين لايحه دادگاه هاي ايران علاوه بر موارد پيش بيني شده درديگر قوانين در مواردي چون داده هاي  مجرمانه يا داده هايي كه برايارتكاب جرم به كار رفته اند و به هر نحو در سامانه هاي رايانه هاي ومخابراتي يا حامل هاي داده اي موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشند صالح به رسيدگي هستند.

از ديگر مواردي كه دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي خواهند بود زمانياست كه جرم از طريق وب سايت هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوريايران ارتكاب يافته باشد، همچنين جرم توسط ايراني يا غير ايراني درخارج از كشور عليه سامانه هاي رايانه ايو مخابراتي و وبسايت هاي مورداستفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگاني رسميدولت يا هر نهاد يا موسسه اي كه خدمات عمومي ارائه مي دهد يا عليه وبسايت هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكابيافته باشد. همچنين اگر جرايم رايانه ايمرتكب سواستفاده از اشخاصكمتر از 18 سال اعم از آنكه مرتكب يا بزه ديده ايراني يا غيرايرانيباشد، دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي خواهند بود.

همچنين بر اساس  اين قانون، اخلالگران و سو استفاده كنندگان از شبكه رايانه اي كلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر براي كلاهبرداري محكوم خواهند شد.

 در اين لايحه ، مجازات هاي مختلفي  براي جرايمي نظير، دسترسي بدون مجوز به سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، شنود امواج الكترومغناطيسي بدون مجوز، دسترسي بدون مجوز به داده هاي رايانه اي سري و افشاي آنها،صدمه زدن عمدي به داده هاي رايانه هاي ديگران و اختلال در سيستم رايانه اي ديگران در نظر گرفته شده است.

 در صورت تصويب نهايي اين لايحه هر كس از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، توقف داده ها يا اختلال در عملكرد سيستم، سو استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي و يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند كلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر براي كلاهبرداري محكوم خواهد شدكه بخش كلاهبرداري رايانه اي  آن ، طي مقاله اي در همين شماره مورد بررسي قرار گرفته است.

همچنين در اين لايحه مجازات هاي مختلف بر اساس قانون مجازات اسلامي درباره كساني كه به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن توليد يا منتشر كنند پيش بيني شده است.

  بالاخره لايحه  جرايم رايانه اي در جلسه  پانزدهم دي ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي  تصويب  ودر جلسه مورخ 21 اسفندماه سال 87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ايراداتي  نسبت به اين لايحه اعلام شد.

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد لايحه جرايم رايانه اي در 5 مورد خلاف موازين شرع و در 4 مورد مغاير اصول 15، 34، 156 و 85 قانون اساسي شناخته شد وبراي رفع نواقص به مجلس باز گردانده شده است.

شايان ذكر است ، در حال حاضر حدود 50 عنوان مجرمانه در لايحه  جرايم رايانه اي احصا شده است و هرچند  اين لايحه از سال 83 در قالب 73 ماده در مجلس بود و تا سال 87 بلااقدام مانده بود  ولي به دليل رشد بي رويه جرايم رايانه اي ، سال گذشته طي سه جلسه  اين لايحه بررسي و با اصلاحاتي  كه بر آن انجام گرفت و13 ماده از آن حذف شدبه تصويب نمايندگان رسيد  و با توجه به ايراداتي كه شوراي نگهبان  به آن وارد دانسته، لايحه به مجلس بازمي گردد وچنانچه مجلس ايرادات مطرح  شده از سوي شوراي نگهبان را رفع نكند،  مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد.  ‌

هرچند برخي كارشناسان ايرادات و نقايصي را درباره قانون جرايم رايانه ايعنوان مي كنند ومدعي هستندحق مالكيت معنوي در اين قانون آن طور كه بايد وشايد و متناسب با اهميتيكه دارد عنوان نشده است  وبيشتر به قوانين كيفري مربوط به تخلفات رايانه اي پرداخته ومشكلاتي كه جنبه حقوقي دارد را نديده گرفته است ليكن، قانون جرايم رايانه اي علي رغم نقايصي كهدارد اين واقعيت را تأييد مي كند كه با هكرها و ديگر اخلالگران فضايسايبر با <قانوني تخصصي> برخورد مي شود وديگرفقدان قانون موجب رشد بي رويه اين گونه جرايم كه به شدت در سال هاي اخير رو به فزوني نهاده، نخواهد شد.

 بنابراين  ازيك منظركلي مي توان  گفت  قانون جرايم رايانه اي ايران ، قانوني بسيط و جامع نگر است  كه هم دربرگيرنده سيستم هاي رايانه اي و هم سيستم هاي مخابراتي وارتباطي است ودرحوزه عمل هم بدون شك  نيازمند قانون آيين دادرسي خاصي است   كه مي تواندمانع از بروزبسياري از جرايم در فضاي سايبرگردد.

البته اين مقدور نيست مگربا اطلاع رساني مناسب  تا  ضمن امكان  استفاده بهينه از اين تكنولوژي، فضاي  ارتكاب جرايم رايانه اي به فضاي پيشگيري از وقوع جرم تبديل شود .                                                                                    

 مدير مسئول 

مقالات حقوقی

-  يادداشت < قانون جرايم رايانه اي وضمانت اجرايآن.......... حسن رحيمي          

 - كلاهبرداري رايانه اي ...........................................طاهره عليرضايي         

- آسيب شناسي مجازات حبس در قوانين كيفري و مدني...محمدرضاحيدريان     

-   نقدي بر قانون مبارزه با پول شويي  ............................احمد ميرزايي    

-  اجرت المثل ايام زندگي ..............................................مجيد شعباني      

-  سيماي عدالت . ......................................................محمدرضا قندهاري     

-  تأ ملي بر ماده 83  قانون آيين دادرسي مدني ............... عليرضا منصوريان      

-  مختصري از زندگي نامه ابن ادريس حلي  ......................هايده جمشيدي     

-  نقش وحدت يا تكثر عوامل فرهنگي و اقتصادي و رسوم اخلاقي بر جرم زدايي.....ناصرقوامي    

-  بررسي موانع حقوقي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ...دكتر محمد كاظم عمادزاده    

-  همايون روز نوروز است  ......................................حبيب نيكخواه بهرامي    

-  اتانازی ............................................................ امير شريفي خضارتي    

-  نقدوبررسي موادي از لايحه پيشنهادي آيين دادرسي كيفري....حامد رحمانيان    

 قوانین و مقررات

-گزيده آراي ديوان عدالت اداري      

- پرسش و پاسخ قضايي   

-   تخلفات انتظامي قضات دادگستري

 - نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه

- نشست هاي قضايي قضات دادگستري

- آيين نامه انتخاب اعضاي هيئت هاي تشخيص ماده 164‌ قانون كار

- آيين نامه انتخاب اعضاي هيئت هاي حل اختلاف

- قانون اصلاح موادي از قانون مدني

- قانون اصلاح ماده 9  آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 

- قانون اصلاح  آيين نامه اجراييماده8قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري

 - آيين نامه اجراييماده10قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري

-  بخشنامه هاي رئيس قوه قضاييه

-آيين نامه شوراهاي حل اختلاف 

- را‡ي وحدت رويهشماره 709  ديوان عالي كشور

-قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ايران و ارمنستان

-گزيده اخبار حقوقي ،قضايي ايران و جهان

-خودكشي در زندان هاي فرانسه 

-مساوي بودن حق ديه زن و مرد مشروط است ؟

- حكمت<حكومت ، دفاع از مظلوم 

- حكايت<گلستان سعدي 

-حكايت تاريخي<شاه حكم اعدام داد، مجلس حكم صدارت

- حكايت<خريد و فروش مناصب در دوره قاجار> 

-نمايه مقالات حقوقي  شماره هاي پيشين دادگستر

-اينجا خانه عدالت است < گزارشي از پيشينه ساخت كاخ دادگستري>

CD-  بانك اطلا‌عات حقوقي كشور

 -  فرم اشتراك   مجله دادگستر

متن كامل قانون مطبوعات

فصل اول / تعريف مطبوعات
ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

فصل دوم / رسالت مطبوعات
ماده 2. رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افكارعمومي وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره درماده يك.
ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج. تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.
تبصره ـ هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسلامي باشد.

فصل سوم / حقوق مطبوعات
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد.
ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

فصل چهارم / حدود مطبوعات
ماده 6. نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.
5. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)
تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.
12. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
ماده 7. موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:
الف. چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده ويابه دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است.
ب. انتشارنشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند ازنظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د. انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيئت نظارت مغاير با اصول مندرج دراين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند.

فصل پنجم / شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8. انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات ازكمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتي كه ازطرف سازمانهاي آزادي بخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواندبا سرمايه و مسئوليت اشخاص غيرايراني درچهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي،شرطي،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت.
ماده 9. الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1. تابعيت ايران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجرو ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5. داشتن صلاحيت علمي درحد ليسانس و يا پايان سطح درعلوم حوزه اي ، به تشخيص هيئت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6. پايبندي والتزام عملي به قانون اساسي.
ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشدو دراساسنامه وياقانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 ـ زمينه فعاليت نشريه مرتبط بازمينه فعاليت شخص حقوقي بوده ومحدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 ـ متقاضي امتياز نشريه موظف است خوديا شخص ديگري را به عنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج دراين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 ـ براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي ياخصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان دراختيار آنان قرار مي گيرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 ـ با يك پروانه نمي توان بيش ازيك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتياز درقبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه درنشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور مربوط به نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري،رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيئت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم درمورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز درتهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه درفاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 درمشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه دراين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنراني دراجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند.
تبصره 6 ـ هيئت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارك معتبر به هيئت نظارت اعلام نمايد. درصورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تاييد شده تلقي مي گردد.
تبصره 7 ـ مسئوليت مقالات و مطالبي كه درنشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده وساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي ويا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت درنشريات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي باشند ، عبارتند از:
الف ـ يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه .
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي.
ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه ـ يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.
ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ اين هيئت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره هاي بعد، ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي شود.
تبصره 2 ـ تصميمات هيئت نظارت قطعي است. اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع د رمحاكم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيئت انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج درصدر اين ماده، هيئت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي باشند.
تبصره 5 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر درماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيئت نظارت مقرر درماده (10) و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راسا يابه تقاضاي حداقل دونفراز اعضاي هيئت نظارت،ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقيم ويااز طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هيئت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و درصورت توقيف موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13 ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد، جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ درصورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،يافوت شود ويا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، درغير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تازماني كه صلاحيت مدير به تاييدنرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هيئت نظارت مبني برتاييديا عدم تاييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاداسلامي خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود، عدم انتشار منظم نشريه دريك سال نيز اگر بدون عذرموجه (به تشخيص هيئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره ـ نشريه اي كه سالانه منتشر مي شود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و درصورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هايي كه برطبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 ـ درهرشماره بايدنام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه درآن به چاپ مي رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشارنوع نشريه( ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره ) درصفحه معين ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاداين ماده مي باشند.
ماده 19 ـ نشريات درچاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف وتمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي ازمراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند.
تبصره ـ درمواردي كه طبق اين ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند ازمتن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور دراين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يامجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه وكليه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت كند وبيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هروقت لازم بداند، دفتر مالي مؤسسات ر ابازرسي مي نمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
جـ دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي وقانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل ششم / جرايم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درح قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي درجريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شكايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي درجهت شكايت به مراجع قضايي نمي باشد.
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد ودستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را درزمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابرمقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه درقانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد درصورتي كه اثري برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت شود،پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تغزير شرعي است و اصرار برآن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاكي( اعم ازحقيقي يا حقوقي) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زماني كه پرونده درمرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد،درصورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود ودرصورت تكرار تاموقع صدورراي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
ماده 32 ـ هركس درنشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت ويك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1 ) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هرنوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نام،علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد، مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي ازدوميليون (000/000/2 ) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي شود.
ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.
تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي درمحاكم صالح مراكزاستانها رسيدگي مي شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.
تبصره ـ دادگاه مي تواند درجرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.

فصل هفتم / هيئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور دراين ماده موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 ـ اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه دراين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه درآيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 ـ اعضاي هيئت منصفه درابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 ـ موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:
الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟
ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 ـ حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.
ماده 44 ـ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.

فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا درصورتي كه به حكم دادگاه يا راي هيئت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 ـ اين قانون از جمله درموردنحوه تشكيل هيئت نظارت و هيئت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و نيز از تاريخ تصويب،كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد./

- يادداشت<حكومت اسلامي واجراي حدود الهي>......................حسن رحيمي

-   مسئله اهليت و جنون ادواري <ماده 1213قانون مدني> ....... دكتر پرويز نوين

-   جرم مشهود در نظام حقوقي برخي كشور هاي جهان .............امير شريفي خضارتي

-    پولشويي، مفهوم، آثار وسياست جنايي ايران   ....................علي اصغرشفيعي خورشيدي 

-   تعليق تعقيب  ..............................................................علي دلداري

-   احكام قاچاق كالا و ارز   .............................................. عليرضا فايضي

-    تاريخچه، ماهيت و تحولات پول وبانك   ............................ميناحسيني

-   دادورزي در ايران  باستان ..............................................حبيب نيكخواه بهرامي

-   مقدمه اي برشناخت دولت رفاه .........................................سيدحامد اكبري

-   مسئوليت اعضاي<  جوينت وينچر >قراردادي در قبال كارفرما.....رسول كشكولي

-    ممنوعيت صدور پروانه مشروط شهرداري ها ........................محمدحسن پيرزاده

-   درنگي براعتبار يا بطلان قراردادهاي مهريه با مبالغ گزاف  ........محسن رضايي

-   قوانين حاكم بربازداشت افراد تحت محاكمه..............................ترجمه : علي اصغرفرقدان 

قوانين، آراي وحدت رويه،پرسش وپاسخ و....

- پرسش و پاسخ قضايي  

-قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني وكيفري ايران و بلاروس 

- نشست هاي قضايي قضات دادگستري

- قانون  تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

-آيين نامهتعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه وتغيير مقام قضات ‌

-قانون اصلاح موادي از  قانون مجازات اسلامي

-قانون  اصلاح سن فرزندان ذكورمشمولان صندوق هاي بازنشستگي كشوري

-15هزارتومان به ازاي هر روز تحمل محكوميت حبس 

- بخشنامه هاي رئيس قوه قضاييه

 - لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه ازقوانين

گوناگون 

-گزيده اخبار حقوقي ،قضايي ايران و جهان

-   گزارش قتل   <محمدفرخي يزدي>  

- شهيد مدرس به روايت ملك الشعراي بهار

-  روش هاي اعدام در ايالت هاي آمريكا

-  وضعيت حقوق بشردر ايتاليا 

- يك آيه و چند نكته < آزادي عقيده >

- حكايت<كتك خوردن اولين سفيرآمريكا در ايران>

-  شرح حال مشاهيرعدليه <سيدهاشم وكيل> 

< - اعلم الدوله  >اولين شهردار مشروطه

- حكايت تاريخي < لايحه در سطل زباله>

- پرسش وپاسخ فقهي

- دردسرهاي كشف حجاب 

<   -شيطاني به نام اشرف

-   شعر<دررثاي غزه >غلامحسين واحدی 

-  لوح فشرده بانك اطلا‌عات حقوقي كشور

 -  فرم اشتراك   مجله دادگستر 

-  سخن نخست <بهداشت قضايي..................................... حسن رحيمي

-  نقدي بر يك راي <معرفي نماينده حقوقي...........................نادر پورارشد

-  نقد نگارشي يك راي ..................................................محمدرضا خسروي

- چگونگي تأسيس دادگاه هاي بين المللي نظامي.................... امير شريفي خضارتي

- آراي وحدت رويه هاي متعدد در موضوع واحد..................بابك پورقهرماني

- ساختار و آيين دادرسي دادگاه بين المللي حقوق دريا............مهراب ميابي

- نقدي برآيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت............عليرضا شريفي

-  خسارت ناشي ازجرم   .............................................مرادنصيري

-   مباني ضبط وثيقه در امور كيفري...............................عليرضا احمديان

-     لزوم اصلاح ماده 391قانون مدني ............................رضا وطن خواه

-    منشوربين المللي حقوق دفاعي   .................................ابراهيم يوسفي محله

-    معاملات قابل فسخ تاجر ورشكسته .............................غلامحسين عسگري

-    فاجعه مهندسي وگسست هاي مديريت شهري  ................ كاظم كاظم زاده

-    نقدي بر قانون شوراهاي حل اختلاف ...........................دكتر جواد خالقيان

قوانين ، راي وحدت رويه،پرسش وپاسخ حقوقي

- پرسش و پاسخ قضايي  

- نشست هاي قضايي قضات دادگستري 

 - نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه 

- قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

-  قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

- قانون شوراهاي حل اختلاف

- قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي

- آيين نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات

-گزيده آراي ديوان عدالت اداري 

گوناگون

- گزيده اخبار حقوقي ،قضايي ايران و جهان

-  گزارش هفته نامه اكونوميست در باره مصونيت  قضايي مسئولين

-   نقش شهرباني در ايجادرعب و وحشت  <اقبال حكيميون>

- حكايت تاريخي از مجلس شوراي اسلامي< حالا چه وقت نماز بود!>

- دادگستري درشعرو ادب پارسي

-  فضيلت هاي اخلاقي< وجوب حفظ اسرار و آبروي مردمان>

- حكايت<تأثير درشتي و نرمي >  

- تاريخچه مطبوعات حقوقي< تأ سيس روزنامه مجلس >نيلوفر كسري

- يك آيه و چند نكته <حق قصاص>  

- جريانهاي سياسي يكصد سال اخير <  مظقر بقايي >

-نظام قضايي درقزاقستان

- حكايت< قتل يك روزنامه نگار >

- حكمت< عدالت  در كلام علي (ع)>

-حكايت تاريخي< تجزيه بحرين از ايران ونقش مسعودي در آن>

- حكايت تاريخي < اولين رئيس مجلس شوراي ملي پس از مشروطه>

- حكمت<  اخلاق و آيين دادرسي >   

- حكايت تاريخي < زنان در عهد ساساني>

- حمايت قانوني و موقعيت اجتماعي زنان در چين

- حكمت  <چراغ در دست نابينا>

- قواعد فقهي    

- لوح فشرده بانك اطلا‌عات حقوقي كشور

 -  فرم اشتراك   مجله دادگستر

- سخن نخست <لايحه حمايت خانواده ثبات يا تزلزل خانواده>...... حسن رحيمي 

- معاونت در قتل عمدي ...............................................نورالله عزيزمحمدي 

- خصوصيات و ماهيت رسيدگي در دعاوي اداري  .............دكتر پرويز نوين

-  آيا وجود شرط عندالاستطاعت مالي زوج در پرداخت مهريه مناسب است؟......علي مظفري

- لزوم ابهام زدايي از قوانين  ..........................................ابوالفضل انتظاري

- ضرورت توجه بيشتر به اصل 166 قانون اساسي ............ غلامحسين واحدي 

- بررسي حقوقي امكان يا عدم امكان تأثير حق حبس زوجه برطلاق او.........عليرضا فايضي

- دادگاه هاي جزايي، عام يا تخصصي  .............................مجيد شعباني

 - مسئوليت كيفري بين المللي .........................................امير شريفي خضارتي

-جايگاه وكيل دادگستري در نظام عدالت كيفري ايران  ..........امين گلريز

-  تاريخچه  پزشكي قانوني(5)...................................... زنده ياد دكتر فرامرز گودرزي

-  نقد و بررسي ماده 808قانون مدني< دراخذ به شفعه> .......ماجد رشادي 

- ماهيت عنصر عيني در حقوق بين الملل عرفي .................شهرام آرين 

- صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي عمومي به اعتراض واحدهاي دولتي از آرا و

 تصميمات مراجع شبه قضايي .....................................محمد حسيني طرقي 

قوانين ، راي وحدت رويه،پرسش وپاسخ حقوقي

-دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون

حفظ كاربري  اراضي زراعي و باغي ‌

-جدول پرداخت وام به زندانيان واجد شرايط برحسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و ميزان قسط ماهانه

-قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي درخصوص نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دار

-با ابلاغ دولت؛بيمه موظف به پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساويشد

-قانون هيئت منصفه مطبوعات

-لايحه  حمايت خانواده

-گزيده آراي ديوان عدالت اداري 

- نشست هاي قضايي قضات دادگستري

- راي وحدت رويهشماره 707  ديوان عالي كشور

- پرسش و پاسخ قضايي

-قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ايران و آفريقاي جنوبي 

 - نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه   

 گوناگون

-گزيده اخبار حقوقي ،قضايي ايران و جهان

- دادگستري درشعرو ادب پارسي

-حكايت تاريخي< هر 200  روز يك دولت>

- حكمت<مفهوم عدالت شهود>

- حكايت تاريخي < تصويب لوايح شاهنشاهي>

-نظام قضايي در تانزانيا 

- حكمت<قوه قضاييه ، ثبات و امنيت >

-حكايت تاريخي<ماجراي رضاخان و بليط نمايش>

-  سيد ضيا مشروطه خواه كودتاچي

- حكايت<فروتني سلمان فارسي>

-دادگستري در بستر تاريخ <سرگذشت مهدي پيراسته>

- حكايت<گلستان سعدي>  

 -معرفي اركان حكومتي ايران قديم  <عدليه>

-فرار رئيس نظميه از ايران  

- تازه هاي انتشارات حقوقي

-لوح فشرده بانك اطلا‌عات حقوقي كشور

 -  فرم اشتراك  مجله دادگستر 

مقالات حقوقی

مقالات‌ حقوقی

-  يادداشت مديرمسئول <معيشت واستقلال قاضي ....حسن رحيمي    

-  آثارسكوت دربرابر ايجاب ...................................هادي قائمي 

-  الزامات محكمه در صدور قرار تأ خيرمجلس   ............شهرام ميهمي

- مهريه <پرسش و پاسخ ..................................منوچهر قوامي

-  بدل حيلوله .................................................يوسف براري    

-  فاصله قضاوت تا وكالت   ...................................كاظم كاظم زاده 

-  پزشكي قانوني در ايران .................................زنده ياد دكتر فرامرز گودرزي

- اعتباراسنادسجلي و تغيير نام در شناسنامه .............علي حيات بخش 

-  تحليلي بر ماده 183قانون مدني  ...........................مهدي كشاورزي

  قوانين،راي وحدت رويه،پرسش وپاسخ حقوقي   

- پرسش و پاسخ قضايي  

- نشست هاي قضايي قضات دادگستري

- قانون معاضدت قضايي دراموركيفري ايران وتركمنستان 

- نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه   

- آ راي وحدت رويه 705-704-702هيئت عمومي ديوان عالي كشور

- لايحه قانون مجازات اسلامي

گوناگون 

- گزيده اخبار حقوقي قضايي ايران و ساير كشورها

- حكمت قضايي < عدالت و قضاوت در كلام مولي علي (ع)  

-  شرح حال  وزراي عدليه  ايران <ميرزا اسماعيل خان ممتاز الدوله

- يك آيه و چند نكته  

- گزارش سالانه وزارت دادگستري ژاپن 

- حكمت قضايي <علي پناه بي پناهان 

- نمايه خواندني هاي عدليه ايران در27شماره پيشين دادگستر

- حكايت( الماس ) 

- دادگستري در بستر تاريخ (خاطرات  عميدي نوري 11 )

-  تازه هاي انتشارات حقوقي

-    تذكره السلاطين ( فتحعلي شاه قاجار  )  

- حكايت

CD  -  بانك اطلا‌عات حقوقي كشور

 -  فرم اشتراك   مجله دادگستر 

مقالات‌ حقوقي 

  سخن نخست <قوه قضاييه ،چالشها و روشها..........حسن رحيمی

- تحليلي برقانون اصلاح ماده 18قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ..محمداحمدباراني

-نقش روان شناسي در شناسايي مجرمان ...........دكتر محمدرضا پوراحمدي لاله

- دادرسي فوري .........................................دكتر نادر خاوندگار 

-  آثارحقوقي معامله به قصدفرارازدين ...................ماجد رشادي

-    نقد وبررسي اجمالي مجازات بازدارنده وماهيت آن  .....دكتر حميد محمدي

-   تحليل ماده 669 قانون مدني در خصوص  تعدد وكلا..............علي دانش 

-  پزشكي قانوني  ...................................زنده ياد دكتر فرامرز گودرزي 

 -مهريه ..............................................................منوچهرقوامي

  -ازدواج موقت  ....................................  استاد شهيد مرتضي مطهري

-  دادگستري در شعر و ادب پارسي  ...... ........................سعيد يغمائي 

-   بررسي قوانين راجع به حريم خصوصي اطلاعات در فضاي سايبر در آمريكا و اروپا.....فرانك توحيدخواه

- بررسي جايگاه حقوقي اهدا وانتقال جنين    ................. دكتر ذبيح الله واحدي

- اصل بي طرفي در دعاوي .............................................نبي الله كرمي

قوانين ،آيين نامه   ، راي وحدت رويه ومصوبات حقوق

-  قانون معاهده استردادمجرمان بين ايران وقرقيزستان 

- آ راي وحدت رويه 699 ، 700 و703ديوان عالي كشور

-  نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه   

- مصوبه هاي  ديوان عدالت اداري

گوناگون

-گزيده اخبار حقوقي قضايي ايران

-گفت و گو <آيت الله صانعي

- گزيده اخبار حقوقي قضايي ساير كشورها

-   دادگستري در بستر تاريخ <خاطرات  عميدي نوري 10

 -   تذكره السلاطين<آقامحمدخان قاجار

- حكايت< ريا

-   معرفي اركان حكومتي ايران قديم <بلديه  > 

- يك سوال و يك جواب حقوقي

-حكمت قضايي<قضاوت در آيينه ولايت

- آشنايي با مشاهير عدليه 

- آشنايي با نظام قضايي بلژيك 

-حكمت <قاعده احسان

-آشنايي باقانون <جهات اعاده دادرسي از احكام مدني> 

- رواج فساد در خاندان پهلوي

- قواعد فقهي

- حكايت< پمادخارش

-  شرح حال  وزراي دادگستري  <دكتر حبيبي>  

- فراخوان مقالات حقوقي

- تاريخچه افسران نظميه   

- حكايت تاريخي <انتخاب صدراعظم با استخاره >  

-   نمايه مقالات حقوقي<26  شماره گذشته  دادگستر>

CD-  بانك اطلا‌عات حقوقي كشور

 -  فرم اشتراك   مجله دادگستر 

-  يادداشت مديرمسئول ............................................/حسن رحيمي     

-  رفراندوم قانون اساسي اروپا ....................................../دكتر رشيد انصاريان       

- اصول پايه مربوط به نقش وكلا   .....................................ابراهيم يوسفي محله      

-  پيشگيري از جرم و خلاف ........................................../كاظم محفوظي        

-  ماهيت اجراي احكام كيفري  ......................................./ دكتر حميد محمدي        

-   نكاح <پرسش و پاسخ ............................................. / منوچهر قوامي        

-  آشنايي با حقوق شهروندي <مهريه .............................../ هماصالحي       

-   جرم انگاري تطهيراز ديدگاه فقه ...................................../ زيبامجاهد       

- جايگاه حقوقي اخذ محكوم به از  وكيل   ............................../مهدي چاي بخش      

-  قلمرو حاكميت مواد  48،47،46 قانون ثبت .........................../ماجد رشادي      

-  دادگستري در شعر و ادب پارسي  ................................... / سعيد يغمائي      

قوانين ،آيين نامه ها  ،آراي وحدت رويه و مصوبات حقوقی

‌                                                                                                                                    

- قانون معاهده انتقال محكومان ايران و اكراين 

- نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه   

- نگاهي به لايحه رسيدگي به جرايم اطفال   

- راي وحدت رويه 698ديوان عالي كشور

-گزيده آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

-مصوبات قوه قضاييه    

 گوناگون    

-گزيده اخبار حقوقي قضايي ايران

- گزيده اخبار حقوقي قضايي ساير كشورها

-دادگستري در بستر تاريخ <خاطرات  عميدي نوري۹

-  معرفي حقوقدانان < امير سپهوند >   

-   فلسفه مجازات <نظريه ارعاب >    

- قواعد فقهي 

- حكايت قضايي< طوق گران >

-  اولين سانسور هاي مطبوعاتي

-  تازه هاي انتشارات حقوقي

-  مشروطيت وگرايش هاي فكري غرب 

- شكل گيري وزارت خارجه در ايران 

- كودتاي 28مردادو نقش آفرينان

- آشنايي با نظام قضايي در اتريش  

- يك آيه و چند نكته <پاداش رعايت احكام  >

-  شرح حال  وزراي عدليه  ايران <محسن صدرالاشراف >

- گزارش<مصاحبه معاون ديوان عدالت اداري >  

- فراخوان مقالات حقوقي

CD-  بانك اطلا‌عات حقوقي كشور

 -  فرم اشتراك   مجله دادگستر

مقالات حقوقی

درخواست شماره های گذشته دادگستر

خوانندگان محترم متقاضي  دريافت شماره هاي گذشته مجله دادگستر  مي توانند براي دريافت مجموعه ۳۰شماره < مبلغ /۱۷۰۰۰تومان> به حساب جاري 2002 به نام     <آقاي حسن رحيمي> نزد بانك صادرات تهران - شعبه آذربايجان < كد560 > واريز نمايند و با تكميل فرم اشتراك ضميمه  به همراه اصل فيش واريزي به صندوق پستي  :  1685-13445  ارسال فرمايند تا نسبت به ارسال مجموعه يادشده با<پست سفارشي >اقدام گردد.

شرایط اشتراک مجله دادگستر

خوانندگان‌ محترم‌ درصورت‌ تمايل‌ به‌ اشتراك‌ مجله‌ مي‌توانند فرم‌ اشتراك‌ را به طور كامل وخوانا تكميل‌ وارسال‌ نمايند. در تكميل‌ فرم‌ اشتراك‌ ذكر كدپستي الزامي‌ است‌ و حتما تصوير فيش‌ واريزي‌ را تا پايان‌ دوره‌ اشتراك‌نزد خود نگه‌ داريد و درصورت‌ تغيير نشاني‌ نيز در اسرع‌ وقت‌ مراتب‌ را كتبا‌‌ به‌ مجله‌ منعكس‌ نماييد. 

هزينه‌ اشتراك‌ شش‌ ۶ شماره ۵ُ۰۰۰۰ريال  و ۱۲ شماره  ‌‌ ۱۰ُ۰۰۰ريال‌‌ مي‌باشد.

لطفاهزينه‌ اشتراك‌ را به‌ حساب‌ جاري‌ ۲۰۰۲    نزد  بانك‌صادرات كد‌ ‌شعبه‌ 560 خيابان آذربايجان به نام آقاي حسن‌ رحيمي‌   (قابل پرداخت دركليه شعب بانك صادرات درسراسركشور) واريز و  اصل‌ فيش‌ خوانا رابه‌ همراه‌ فرم‌ تكميل‌ شده‌ اشتراك‌ به‌ نشاني:  (  تهران،صندوق‌ پستي‌ 13445-1685 ) ارسال‌ فرماييد.   

تلفن‌ تماس‌: ...................                                                                     

مجله شماره1:

-آشنايي‌ با تشكيلات‌ قضايي‌ كشورسوئد

مجله شماره2:

-آشنايي‌ با تشكيلات‌ قضايي‌ كشور زيمبابوه

- وضعيت‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر

مجله شماره3:

-گفتگو با پروفسور سل‌ لتيوينف

- زنان‌ زنداني‌ در انگلستان‌ 

- تراژدي‌ قتلعام‌ مسلمان‌ 

- آشنايي‌ با تشكيلات‌ قضايي‌ كشور فنلاند

- وضعيت‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر

مجله شماره6:

- نظام‌ و تشكيلات‌ قضايي‌ هند

- تعليق‌ مجازات‌ يا سيستم‌ مراقبت‌ در كشور چين‌

مجله شماره8،7:

-   آشناييبا تشكيلات قضايي عراق

- قوانين سازمان ملل براي حفاظت از جوانان محروم از آزادي

مجله شماره8،7:

-   آشنايي با تشكيلات قضايي كشوراندونزي

-اصول عهد نامه ومقررات حاكم بر زندان هاي كشور هلند

مجله شماره11،12:

-   آشنايي با تشكيلات قضايي سوريه

-حداقل‌ قوانين‌ استانداردطرز رفتار با زندانيان مصوب ‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

مجله شماره ۱۵

حقوق صغاردربرزيل

‌اجباري‌ كردن‌ حضور مدعي‌ عليه‌ در دادگاه در فقه‌ اسلامي‌

دستگاه عدالت‌كنوني لهستان

مجله شماره ۱۶

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

آ شنايي با نظام قضايي اسپانيا

مجله شماره ۱۷

نظام قضايي در بلغارستان

مجله شماره ۱۸

نظام قضايي در اوكراين

مجله شماره ۱۹

پيشگيري از جرم در نظام قضايي دانمارك 

مجله شماره ۲۰

تغييرات پيشنهادي در سيستم حقوقي انگلستان  

مجله شماره ۲۱

عدالت كيفري در جمهوري اسلواكي

مجله شماره ۲۲

آشنايي با نظام قضايي اتيوپي

مجله شماره ۲۳

آشنايي با نظام قضايي آلمان

مجله شماره1:

- عزل قاضي متخلف قم

- دادگستري در قرون وسطي

- مجازات قاضي فاسد عهد هخامنشي

مجله شماره2:

دادگستري‌ خواجه‌ نظام‌ الملك‌

مظالم‌ قاضي‌ همدان‌ و ماجراي‌ املاك‌ نازخاتوني‌

دادگستري‌ در دوران‌ صدارت‌ اميركبير

مجله شماره3:

- قضات‌ شجاع، عادل‌ و پاك‌ دامن‌

قاضي ميرحسين ميبدي

- تاريخ‌ قضا  - دوره‌ اشكانيان‌

- دادگستري‌ يعقوب‌ ليث‌ صفاري‌

- قاضي‌ فاسد عهد عضدالدوله‌ ديلمي‌

- قاعده‌ فقهي‌ "الحدود تدرا بالشبهات"

- مي‌گساري‌ قاضي‌ جمال‌ الدين‌ مصري‌

مجله شماره4:

- تاريخ‌ قضا  - دوره"هخامنشيان"

- دادگستري‌ فتح‌ علي‌ شاه‌ قاجار

مجله شماره5:

- مجا زات تعلل  قاضي

- لطيفه‌: گواهي نزد قاضي

- لطيفه‌: ايراد به قانون مشروطه

-امتحان حضرت داوود (ع)

- قاضي فاسد عهدعضدالدوله

مجله شماره6:

- دادگستري‌ در عهداليزابت‌

- دادگستري‌ در شعر وادب‌ پارسي‌

- امام‌ علي‌ (ع)و بدترين‌ قضات‌

-از لطايف عالم قضا

- لطيفه‌: “گواهي‌ نزد قاضي”‌

- مسئوليت‌ مدني‌ قاضي‌ در لسان‌ فقيهان‌

- قضاوت‌ مقامي‌ بس‌ خطير

مجله شماره 8،7:

- حكايت‌ قضايي‌ "ناشكيبايي‌ قاضي‌ و پند ترسا"

- حكايت‌ قضايي‌ "ديوانه‌ عاقل"

-‌ "كلام‌ حضرت‌ علي‌ (ع)در باب ‌ عدالت‌ در قضاوت"

- حكايت‌ قضايي‌ "قضات‌ شجاع‌ ، عادل‌ و پاكدامن‌ ابوالحسن عبدالواحد حصيبي

- حكمت‌ "اقامه‌ حدود الهي"

- حكمت‌ "قضات‌ نادان‌ در كلام‌ حضرت‌ علي‌ (ع)

مجله شماره 10،9:

- دادگستري پادشاه چين

-قاضي كوفه وعبدالملك مروان

- اخلا‌ق و آيين دادرسي

- ارزش گواهي

-انواع مجازات در آلمان

-دادگستري در عهد لويي چهاردهم

-سفارش اسلا‌م در ثبت معاملا‌ت

- شفاعت در حدود

-ذل معصيت و عز بندگي

-قاضي در برابر هزال

-قضات شجاع،‌ عادل و پاكدامن (به روزگار امارت امير زياده الله اغلبي )

مجله شماره12،11:

-حكايت‌ قضاييطرار امين‌

-حكايت‌ قضايي <فرار از قضاوت>

- حكمت قضايي<عدل‌ورزي‌ با ديگران>

-لطيفه قضايي< گواهي نزد قاضي >

مجله شماره13:

-قضات شجاع،عادل و پاكدامن

ابوالحسن عبدالواحد حصيبي

مجله شماره14:

-حكمت قضايي    ما تصح‌  به‌ حالدنيا

-قضا پايه حكومت

-قضات شجاع عادل و پاك دامن ابن‌ اثير، مورخ‌ شهير مي‌نويسد: "به‌ روزگار عضدالدوله‌ ديلمي

- تاريخ قضا  ( با گسترش‌ اسلام‌ در سرزمين‌هاي‌ مختلف‌ و نياز به‌ اجراي....

-آثارر‡اي دادگاه.

-حكمت قضايي سيد   بن‌طاووس

مجله شماره15:

حكايت قضايي نظارت‌ بر عملكرد قاضي‌ وعزل‌قاضي‌متخلف.

حكمت قضايي  : قضاازديدگاه افلا‌طون

حكم‌ عدالت‌ درباره‌ زني‌ از اشراف‌ مكه

حكمت  قضايي :< ژرفاي‌ گور

حكمت قضايي  : سفارش امام علي (ع)

حكمت قضايي  : پرهيزازشبهه

مجله شماره16:

حكايت قضايي< در مظالم نشستن مأمون الرشيد.>

حكايت قضايي<عدالت ساماني >

حكايت قضايي<آميخته آب وخاك

لطيفه  قضايي  <شهادت

قاضي شجاع ، عادل وپاك دامن     عاقبه بن يزيد

مجله شماره17:

حكايت قضايي<ذوالنون مصري >

حكايت تاريخي < زنهار از معاشرت بد زنهار

حكمت < فضيلت هاي اخلا‌قي >

حكمت قضايي < لسان قاضي

حكمت قضايي < مردي در آرزوي دزدي حكمت قضايي < شكوه داوري

مجله شماره18:

تذكره السلا‌طين ...../

حكمت <درست پيماني  / >

حكايت تاريخي < دانشمند خيانت پيشه  ./>

مجله شماره19:

حكايت ...     /

تذكره` السلا‌طين ./

مجله شماره20:

حكمت قضايي <  قضاوت  نابينا./ >

لطيفه  ..     /

مجله شماره21:

كارمندان قضايي در سازمان دادرسي ساسانيان /

مجله شماره22:

قواعد فقهي ./

نظميه در عصر قاجار

وكلا‌ در دوره امويان /

حكايت < قاضي شجاع عادل و پاك دامن >

اندر احوال زندانيان < ملك الشعراي صبا >

مجله شماره23:

تاريخ نظميه ايران /

قواعد فقهي

مجله شماره 1:

-رشوه درقرارداد ساختمان كاخ دادگستري .

-اولين شخصي كه كتاب اقتصادي در ايران منتشر كرد.

-بلند قد ترين وزير دادگستري .

-پدر وپسري كه هر دو دادستان كل كشور شدند .

مجله شماره 2:

- دادياري‌ كه‌ يك‌ شبه‌ رييس‌ ديوان‌ عالي‌ كشور شد.

- اولين‌ دادستان‌ تهران‌.

-شاخص‌ هزينه‌ سرانه‌ هر پرونده‌ به‌ قيمت‌هاي‌ ثابت‌.

 -كسب‌ درآمد چهار هزار ميليارد ريالي‌ قوه‌ قضاييه‌.

-جوان‌ترين‌ وزير عدليه‌ پس‌ از مشروطه.‌

- خوش‌ خدمتي‌ در محاكمات،  معاون‌ وزير را به‌ وزارت‌  رساند.

-  اولين‌ زن‌ دانشجو كه‌ وارد دانشكده‌ حقوق‌ شد.

مجله شماره 3:

 - بركناري‌ و اخراج‌ قضات‌ وظيفه‌ شناس‌ دادگستري‌

 - قاضي‌ روحاني‌ نما و عضو جمعيت‌ فراماسونري‌

 - آمار دادگاههاي‌ موجود در كشور

 - اولين‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور در ايران‌

 - تصدي‌ 15 ساله‌ دو برادر بر ديوان‌ عالي‌ و دادستاني‌ كل‌ كشور

 - وضعيت‌ وكلاي‌ عدليه‌ در دوران‌ وزارت‌ داور

 - اولين‌ زن‌ قاضي‌ ايران‌

 - ديوان‌ عالي‌ كشور و ديوان‌ تميز سوّم‌

 -  اولين‌ رييس‌ دانشكده‌ حقوق‌ در ايران‌

 - شاخص‌ تعداد قضات‌ نسبت‌ به‌ جمعيت‌ كل‌ كشور

 -كم سابقه ترين  وزراي‌ عدليه‌ و پر سابقه‌ترين‌ وزير دادگستري‌ پس‌ از مشروطه‌!

مجله شماره 4:

 - وزير دادگستري‌ با جمله‌ "خاطر مبارك‌ آسوده‌ باشد" نخست‌ وزير شد!

 - قضات‌ عدليه‌ و تعيين‌ لباس‌ و نشان‌ مخصوص‌

 - تأ‌سيس‌ ديوان‌ عالي‌ كشور و اولين‌ رييس‌ آن‌

 - وزير دادگستري، توده‌اي‌ سابق!‌

 - دو انتصاب‌ همزمان‌ براي‌ رياست‌ دادگاه‌ انتظامي‌ قضات‌ !!

 - تعداد قضات‌ در مقاطع‌ مختلف‌ تاريخ‌

- نخستين‌ دفتر ثبت‌ اسناد در تهران‌

 - دوران‌ 4 ماهه‌ وزارت‌ عدليه‌ در اروپا!

مجله شماره 5:

-تاريخ انحلا‌ل ديوان عالي كشور

-تاريخچه سازمان بازرسي در حكومت پهلوي

-از لا‌به لا‌ي بخشنامه هاي بايگاني شده !

مجله شماره 6:

 - حكيم‌ باشي‌ در مصدر وزارت‌ عدليه‌!

 - اقدامات‌ دادگستري‌ و مخالفت‌ نمايندگان‌ مجلس.‌

 - دهخدا و وكلاي عدليه‌.

 - تاريخچه‌ كاخ‌ دادگستري‌.

 - اولين‌ رييس‌ گمرك‌ ايران‌ وزير دادگستري‌ شد.

 - از لابلاي‌ بخشنامه‌هاي‌ قضايي‌.

مجله شماره 8،7:

 - زندان‌ در گذشته‌ جزو مجازاتها نبوده‌است.

 - كميسيون‌ اصلاح‌ واژه‌هاي‌ قضايي‌

 -نعل‌ زدن‌ بر پاي‌ مجرمين‌ به‌ عنوان‌ مجازات.!

 - انحلال‌ شعبه‌ ديوان‌ عالي‌ كشور به‌دستور رضاخان‌

 - زد و خورد ميان‌ دادستان‌ و رييس‌ دادگاه‌!

 - سرگذشت‌ رييس‌ استيناف‌ خراسان‌

 - عدليه‌ بايد به‌ نزد من‌ بيايد نه‌ من‌ به‌ نزد آن‌بروم!!

مجله شماره 10 ،9:

-شرح حال اولين وزير عدليه پس از مشروطه

-حقوق قضات عدليه در بدو مشروطيت !!

-اولين‌ رييس‌ گمرك‌ ايران‌ وزير دادگستري‌ شد !

-دو نفر  پس از مشروطه 5 باروزير عدليه شد ند.

-ارتكاب جرم توسط متأهلين بيشتر است!!

-كشف حجاب وزير دادگستري به واسطه اصلاحات!!

-افزايش آمار زندانيان در فصل تابستان

-اداره زندانها پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي

-اصرار وزير عدليه  در بو سيدن دست همسُر همكار!!

-تحصن وكلاي  عدليه در مجلس شوراي ملي در اعتراض به نحوه صدور پروانه وكالت

 مجله شماره 12،11:

-تاريخچه‌ دانشكده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌

-دو نفر از نمايندگان‌ مردم‌ قوچان درمقاطع‌ مختلف‌ وزير دادگستري‌ شدند.

- اولين‌ كسي‌ كه‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ در عدليه‌ رانوشت‌.

"-دادستان‌ تهران" با "25 سال‌ سن" و  "كمتر از يكسال" سابقه‌ قضايي!

-اولين‌ زنداني‌ زندان‌ قصر ‌ رييس‌ نظميه‌ رضا شاه‌ بود!

-صندوق‌ عدالت‌ ناصرالدين‌ شاهي‌

-تبعيت‌ وزير دادگستري‌ از رييس‌ شهرباني‌

-تاريخچه‌ پزشكي‌ قانوني‌ در دادگستري‌

- چهل سال پيش هم‌ شهردار‌ تهران در ديوان‌ كيفر محاكمه شد..

-شرح حال  (محمدناصر خان‌ قاجاردولو ظهيرالدوله)   وزير عدليه

-شرح حال مشاهيرعدليه ( ميرزا عيسي خان عليآبادي )

،مجله شماره13:

 -قضات شجاع،عادل و پاكدامن

- از لابه لا‌ي بخشنامه هاي قضايي

- تفسير قضايي

-‌ شرح حال وزرا ومشاهير عدليهسيد محمودخان‌ ديبا علاءالملك  و

ميرزا ابوالحسن‌ خان‌ پيرنيا معاضدالسلطنه‌

مجله شماره 14:

‌اولين‌ رييس‌ عدليه‌ فارس‡‡‡ِِّّ

  تاريخچه روزنامه رسمي و انتشار قوانين‌

 شرح حال وثوق الدوله  وزير عدليه

 گلشاييان‌ و فشار افكار عمومي‌ در تغيير نحوه‌  محاكمات

مجله شماره 15:

نخستين‌ روِ‌ساي‌ديوان‌ عالي‌ كشور در عدليه‌ قديم‌و دادگستري‌ جديد نخست‌ وزير" شدند.”!!

 قتل‌ استاد حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌ دراعتراض به نتيجه امتحان. !

دكتر محمد مصدق و اصلاح قانون‌ مطبوعات‌

تنها وكيل دادگستري  كه دادستان تهران شد

 ‌اخراج‌ قضات‌ دادگستري‌ به‌ بهانه‌ شركت‌ در تشييع‌ جنازه

مجله شماره16:

شرح حال وزراي عدليه < ميرزا حسين خان مشيرالدوله .. >

خواندني هاي عدليه < شرح حال ركن الدين مختار >

مجله شماره 17:

اولين‌ محاكمه‌ خارجيان‌ پس‌ از الغاي كاپيتولاسيون

‌شرح حال وزراي‌عدليه  < مخبرالسلطنه هدايت>

رفتار مامورين نظميه با مردم در مشروطه

مجله شماره 18:

آشنايي با زندگينامه اولين رييس ديوان عالي كشورجمهوري اسلا‌مي ايران

دادگستري ناصرالدين شاهي /

شرح حال سپهبد آزموده دادستان نظامي ./

شوراهاي داوري در رژيم شاه /

 شرح حال ميرزا ابراهيم خان نشاط< رييس عدليه اصفهان />

عكس ها و چهره ها در عدليه< چوب و فلك مجرمين در دوره ناصرالدين شاه />

مجله شماره 19:

 تا ريخچه اداره آگاهي  . /

برگي از تاريخ عدليه < محاكمه علي منصور>

دادگستري در بستر تاريخ <خاطرات ابوالحسن عميدي نوري/ >

شرح حال وزراي عدليه <عليرضاخان عضدالملك . / >

مجله شماره 20:

تاريخچه مطبوعات حقوقي كشور<مجله محاكمات />

شرح حال وزراي عدليه <ميرزا احمد خان قوام السلطنه  >

آ شنايي با مشاهير عدليه < حبيب ا.. آموزگار >

دادگستري در بستر تاريخ <خاطرات ابوالحسن عميدي نوري>

مجله شماره 21:

 عدليه رضاخاني و قتل هاي مشكوك درزندان قصر  .. /

  شرح حال وزراي عدليه <عبدالحسين خان فرمانفرما >

 عكس ها و چهره ها در عدليه  < قضات عدليه آذربايجان سال 1314>

دادگستري در بستر تاريخ <خاطرات ابوالحسن عميدي نوري4>

 دربار شاهنشاهي و قاچاق ترياك

مجله شماره 22:

عدليه  در بستر تاريخ <خاطرات ابوالحسن عميدي نوري5>

عكس ها و چهره ها در عدليه  <مجازات سارقان دوره قاجار >

نظميه در عصر قاجار

مدرس در آيين چهل سال مبارزه

مجله شماره 23:

تاريخ نظميه ايران

معرفي وزراي دادگستري ايران <سيد جوادصدر>

قتل قنسوليار آمريكا /

برگي از تاريخ دادگستري< بازجويي از دهخدا در دادرسي ارتش>

عدليه  در بستر تاريخ <خاطرات  عميدي نوري 6>

گزارش هاي نظميه درسال هاي بدو تأسيس